إعداد نظام للمنشأت والمباني التي يتم انشاؤها داخل مياه البحر

قررت اللجنة المركزية ما يلي:


أولأ: ادخال التعديلات الواردة من اعضاء اللجنة المركزية على مسودة النظام.

ثانياً:اعتماد مسودة نظام ترخيص المباني الشاطئية التي يقع جزء منها داخل البحر للعام (2023).

ثالثاً: تكليف المستشار القانوني للجنة المركزية بالتالي:


عرض النظام على ديوان الفتوى والتشريع وادخال التعديلات الواردة من قبلهم على النظام حسب الاصول.
متابعة نشر النظامفي الوقائع الفلسطينية حسب الاصول.
تعميم النظام على البلدياتحسب الاصول.