رفض تغيير هدف استخدام أرض مشروع تقسيم السيد /ميسرة أبو الحصين الواقع في القسيمة رقم (6) والقسيمة رقم (11) والقسيمة رقم (12)من القطعة رقم (664) والقسيمة رقم (7) والقسيمة رقم (10) من القطعة رقم (665) إلى استخدام سكني، والإبقاء على استخدام أرض مسافة (50) متر من حد الوادي كمحمية طبيعية، واستخدام باقي القسائم زراعي وفق المخطط الهيكلي المعتمد لبلدية النصيرات.
حظر إقامة أية مشاريع أو منشآت زراعية أو صناعية في مناطق ذات الاستخدام الزراعي والتي قد تضر بالمحمية الطبيعية من ناحية بيئية وبصرية مثل محطات غاز، مزارع انتاج حيواني، مصانع بلوك ، وذلك بحدود (100) متر تبدأ من نهاية حد المحمية الطبيعية المشار إليها في البند السابق.
إبقاء المباني القائمة حالياً كما هي وعدم المساس بها بشكلها الحالي.
ضم الارتداد الأمامي للشارع القائم بالقرب من مجرى الوادي والموازي له ليصبح بعرض (14) متر بدون ارتداد بدلاً من عرض (8) متر وارتداد (3)متر، مع المحافظة على استمراريته في المنطقة الواقعة شمال الشارع الهيكلي رقم (1) التي لا يوجد بها شارع قائم.
إيقاف معاملات البناء وإلغاء وسحب أذونات البناء الممنوحة للمواطنين في المنطقة، مع التأكيد على اجراءالمقتضى القانوني للتعويض بالخصوص حسب الأصول.
إلزام بلدية النصيرات بتعويض الاستقطاع والضرر عدد (11) مقسم الناتج عن استحداث الشارع الموازي لمجري الوادي في بعض المناطق من المشروع بعرض (14) متر المذكور في البند رقم (4).
تتحمل كل من بلدية النصيرات ومالك المشروع دفع التعويضات التي قد تستحق للمواطنين نتيجة رفض تغيير استخدام الأرض من محمية طبيعية وزراعي إلى سكني.
ثانياً: تكليف وزارة الحكم المحلي بما يلي:
التنسيق مع كل من وزارة الزراعة وسلطة المياه وجودة البيئة لتفعيل الرقابة والتفتيش بصفة مستمرة على أرض محمية وادي غزة، لضمان عدم مخالفة مالكي المقاسم استخدام الأراضي وأنظمة البناء مع تحميل الهيئات المحلية المطلة على الوادي المسئولية عن أي مخالفة تحدثبعد تاريخه.
تفعيل الدور الرقابي للوزارة على الهيئات المحلية تعزيزاً لمبادئ العدالة والشفافية والتأكيد على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الرقابية وإلزام الهيئات المحلية بها.
ثالثاً: تشكيل لجنة فنية لمراجعة ملف مبادلة المرافق العامة بين بلدية النصيرات والمواطنين مكونة من :
رئيس اللجان الفنية - وزارة الحكم المحلي ............. رئيساً.
مدير دائرة اللجان الفنية- وزارة الحكم المحلي ..... عضواً.
الادارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني............ عضواً.
المستشار القانوني للجنة المركزية...................... عضواً
وزارة العدل .................................................. عضواً.
سلطة الأراضي ............................................. عضواً.
بلدية النصيرات............................................. عضواً.