أولأ: ادخال التعديلات الواردة من اعضاء اللجنة المركزية على مسودة النظام.
ثانياً:اعتماد مسودة نظام ترخيص الشاليهات السياحيةللعام (2023).
ثالثاً: تكليف المستشار القانوني للجنة المركزية بالتالي:
عرض النظام على ديوان الفتوى والتشريع وادخال التعديلات الواردة من قبلهم على النظام حسب الاصول.
متابعة نشر النظامفي الوقائع الفلسطينية حسب الاصول.
تعميم النظام على البلدياتحسب الاصول.
