نظمت وزارة الحكم المحلي اليوم ورشة عمل حول تقييم الأداء السنوي للعام 2009 وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام

بهدف التعرف على الآلية السليمة المتبعة في عملية التقييم، والتوصل إلى النتائج المرجوة. و حضر الورشة مدراء الدوائر في الوزارة ورؤساء الأقسام و عدد كبير من الموظفين وأكد الأستاذ رامز عبده مدير العلاقات العامة في الوزارة على أهمية الورشة في التعرف على الإجراءات الإدارية لعملية التقييم السنوية و ذلك بعد اعتماد ديوان الموظفين العام آلية الكترونية في عملية تقييم الأداء خلافة للطريقة التقليدية السابق.

و أشار عبده إلى أن للوظيفة العامة واجبات ومسؤوليات هدفها الأساسي خدمة المواطنين وبالمقابل له حقوق، مما يعني أن الموظف مطالب أن يعطي من أمانته وجهده في عمله بقدر ما يتوقع أن تلتزم جهة عمله بالوفاء بكل ما له من حقوق من هنا برزت أهمية وجود أنظمة فاعلة وشفافة ذات جدوى لتقييم الأداء تتسم بالموضوعية والعدالة والإنصاف بدوره أكد الأستاذ موسى جبر مدير الشئون الإدارية على مهام وكيل الوزارة في التقييم السنوي، موضحا أن الوكيل باعتباره أعلى موظف في الوزارة وينتمي بالضرورة إلى موظفي الفئة الأولى ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامةوالوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسئول عن إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير الذي يقوم بتشكيل لجنة للتدقيق و لجنة لمناقشة و متابعة الاعتراضات ودعا عبده مدراء الدوائر إلى ضرورة إنجاز التقييمات الخاصة بموظفي الوزارة في الموعد المحدد لها, كما دعا رئيس قسم تقييم الأداء في ديوان الموظفين العام الأستاذ اشرف زقوت الجميع إلى الالتزام بالدقة والموضوعية والأمانة عند وضع التقييمات، مشيرا إلى أن من حق الموظف الاعتراض على التقييم خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به، حيث لا يعتبر تقرير كفاية الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه وأوضح رامز عبده أن الموظف الذي يحصل على درجة "ممتاز" سيمنح شهادة تقديرويعلن اسمه على لوحة شرف مخصصة لذلك في وزارته، وذلك من باب التشجيع والتنافس في الالتزام بالمعايير الإدارية والمهنية التي تصب في صالح العمل