أكد مدير دائرة التوجيه والرقابة بوزارة الحكم المحلي أ. عطاف الكفارنة أنه تم الانتهاء من عمل التقرير الربعي الأول لأداء بلديات قطاع غزة خلال العام 2010 حيث اظهر التقرير التقدم الذي شهدته البلديات في مجال الجباية خلال الربع الأول من العام الحالي حيث حققت البلديات نسبة تزيد عن (25%)  من  الإيرادات الفعلية في  الموازنة المعتمدة للعام 2010، و أوضح الكفارنة أن الحكومة كانت تدفع للبلديات 6 مليون شيكل شهريا كمساعدات للبلديات لتغطية المصاريف التشغيلية و الرواتب و تنفيذ بعض المشاريع التطويرية
 

 و لكن نتيجة للتقدم المالي و الإداري الحاصل في البلديات و التحسن الايجابي في أداء البلديات ومقدرتها على الاعتماد على نفسها في ظل هذه الظروف الصعبة الأمر الذي أدي إلى تجاوز البلديات لهذه المساعدات التي لم تصرفها الحكومة منذ أكتوبر 2009 و التي تقدر بمبلغ 42 مليون شيكل لتعتمد على نفسها و تباشر في تفعيل أقسام الجباية في البلديات، و يشار إلى أن البلديات لم تستطع في العامين السابقين القيام بمهامها دون الاعتماد على هذه المساعدات الحكومية.

و يعزي الكفارنة هذا التقدم إلى الدور التوجيهي و الرقابي الذي تمارسه وزارة الحكم المحلي تجاه البلديات و الذي ترجم من خلال توجيهات وزير الحكم المحلي المهندس زياد الظاظا و وكيل الوزارة المهندس سفيان أبو سمرة نحو الاهتمام بأوجه الصرف و سياسة التحفيز  التي اتبعتها الوزارة للبلديات و إتباع الأسلوب العلمي و الإداري السليم في تعيين مراكز حساسة في البلديات من أجل تجاوز الضعف الموجود في عمل البلديات الأمر الذي أوجد روح المنافسة لديها على زيادة الجهد والعمل من اجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

و حول النظرة المستقبلية لمكانة البلديات أوضح الكفارنة أن التقارير الواردة من البلديات و التقارير الفنية المعدة من قبل طاقم التوجيه و الرقابة في الوزارة تشير إلي انه سيكون هناك قفزات نوعية للبلديات في المستقبل باتجاه الاعتماد على الذات في توفير كافة المصاريف التشغيلية و التطويرية لتقديم الخدمة الأمثل للمواطنين مع مراعاة ظروف الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة حكومة و شعبا، و أشار إلى أن هناك متابعة من قبل دولة رئيس الوزراء لملف الهيئات المحلية والذي بدوره أكد بضرورة عدم التضييق على فئة العمال والمحتاجين  من المواطنين في جباية مستحقات البلدية عليهم.